به گزارش خبرنگار نامی پرس ، در ادامه پایش های صنایع در استان اصفهان، مسئولین حفاظت محیط زیست این شهرستان تعدادی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی علویجه را به صورت میدانی پایش کردند.

   دراین اقدام واحدهای همچون دامداری، ریخته گری، تولبد شیر خشک و غیره مورخ ۲۵ فروردین ماه توسط رئیس و کارشناس حفاظت محیط زیست نجف آباد، مورد بررسی کارشناسی از نظر مسائل زیست محیطی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار نامی پرس ، غلامرضا ابدالی مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این که در جلسه آتی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست موضوع افزایش نرخ مطالبه ضرر و زیان حیات وحش (موضوع بند چ ماده ۳ قانون شکار و صید) مطرح خواهد شد، اظهار داشت: هرگونه تلف کردن و آسیب به گونه‌های جانوری مشمول جرایم قانونی است که در قانون شکار و صید و دیگر مقررات مربوطه به صراحت ذکر شده است و هر کسی که به هر نحوی باعث کشته شدن یا صدمه دیدن یک گونه جانوری شود، با تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، ملزم به پرداخت ضرر و زیان مربوطه خواهد شد. 

   وی افزود: میزان جریمه آسیب به گونه‌های جانوری براساس ارزش زیستی هر گونه، میزان بحران جمعیتی و وضعیت در خطر انقراض بودن یا نبودن گونه مربوطه متفاوت است؛ به عنوان مثال، با توجه به این که یوزپلنگ آسیایی در بحران انقراض قرار دارد و جزو اصلی‌ترین گونه‌های حمایت‌شده محسوب می‌شود، این گونه جانوری دارای بالاترین نرخ از نظر میزان مطالبه ضرر و زیان حیات وحش است. سایر گونه‌های جانوری اعم از پلنگ، گوزن زرد، گورخر ایرانی، خرس سیاه، خرس قهوه‌ای، میش‌مرغ، شاهین، بالابان و… نیز هرکدام دارای نرخ جریمه مشخصی هستند که در سال جدید افزایش خواهد یافت. 

جرایم جدید آسیب به حیات وحش براساس نرخ تورم تعیین شده است 

   ابدالی با بیان این که آخرین جدول تعیین نرخ جرایم آسیب به گونه‌های جانوری در سال ۱۳۹۸ بازنگری شده بود، گفت: در سال گذشته طبق مشورت با کارشناسان و متخصصان حوزه حیات وحش به این نتیجه رسیدیم که جرایم فعلی بازدارندگی لازم را ندارد و به همین دلیل، تصمیم گرفتیم که میزان مطالبه ضرر و زیان گونه‌های جانوری را افزایش دهیم. البته پیشنهاد اولیه ما، رسیدن نرخ جرایم به ۱۰ برابر نرخ‌های فعلی بود، اما این پیشنهاد در پیش‌جلسه‌های شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب نرسید و آنچه اکنون مورد موافقت قرار گرفته است، سه برابر شدن میزان مطالبه ضرر و زیان حیات وحش نسبت به نرخ جرایم مصوب سال ۹۸ است. 
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: سه برابر شدن جرایم آسیب به حیات وحش، رقمی است که براساس نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ به پیشنهاد اعضای کمیته‌های تخصصی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به دست آمده است. البته با توجه به متفاوت شدن وضعیت جمعیتی گونه‌های مختلف حیات وحش نسبت به سال ۹۸، میزان مطالبه افزایش ضرر و زیان گونه‌های جانوری مختلف در جدول پیشنهادی سال ۱۴۰۳ متفاوت خواهد بود و سعی می‌کنیم که در سال جاری، مقدار رشد نرخ جرایم برای گونه‌های در خطر انقراض بیش از سه برابر باشد.

عدم امکان دریافت جریمه از رانندگانی که با جانوران تصادف می‌کنند

   ابدالی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تصادفات جاده‌ای به عنوان یکی از عوامل اصلی تلف شدن حیات وحش در ایران، عنوان کرد: در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که تصادفات جاده‌ای باعث آسیب مهمی به جمعیت گونه‌های جانوری مختلف از جمله یوزپلنگ آسیایی در کشورمان شده است. البته متاسفانه تصادفات خودروهای عبوری با جانوران در نقاطی از جاده‌ها اتفاق می‌افتد که هیچ‌گونه دوربینی وجود ندارد، به همین دلیل هیچ وقت مشخص نمی‌شود که دقیقا چه کسی با خودروی خود باعث تلف شدن یک گونه جانوری شده است و به همین دلیل در مواردی که یک حیوان بر اثر تصادف از بین می‌رود، نمی‌توان جریمه خاصی را از فرد متخلف دریافت کرد. 

   مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: آنچه می‌تواند به کاهش آمار تلفات گونه‌های حیات وحش بر اثر تصادفات جاده‌ای کمک کند، ایمن‌سازی بیشتر جاده‌هایی است که از حاشیه زیستگاه‌های جانوران عبور می‌کند؛ کم‌هزینه‌ترین اقدام برای این مساله، افزایش تعداد تابلوهای هشداردهنده و نصب تیرهای چراغ برق به تعداد کافی در این جاده‌ها است. سازمان محیط‌زیست به سهم خود تلاش می‌کند که تابلوهای هشداردهنده و آموزشی لازم را در محورهای مواصلاتی مورد نظر نصب کند، اما این وظیفه سازمان راهداری و وزارت راه است که با نصب تابلو و چراغ روشنایی و همچنین فنس‌کشی حاشیه جاده در موارد ضروری، به کاهش احتمال تصادف خودروهای عبوری با گونه‌های جانوری کمک کند.

به گزارش خبرنگار نامی پرس ، دویست و چهل و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شنبه بیست و پنجم فروردین ماه، با حضور استاندار اصفهان، معاونین استانداری و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

   در این نشست سند «جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان» توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ارائه شد و کلیات این سند به تأیید رسید.

   دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در این خصوص با اشاره به اجماع نظر اعضای نشست در خصوص مفاد و بندهای سند جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان، گفت: مصوبات مرتبط با کاهش آلودگی هوای استان که در نشست‌ با مسئولان ملی به تأیید و تصویب رسیده است رصد و مصوبات اجرا نشده با سرعت بیشتری تا حصول نتیجه پیگیری شود.

   وی بیان کرد: بایستی حفاظت از محیط زیست گفتمان جاری و ساری واحد‌های صنعتی استان باشد و اقدامات این حوزه همانند سایر حوزه‌های تولید، ارتقاء و فروش در واحد‌های صنعتی مشخص و قابل ارائه باشد.

   دکتر مرتضوی افزود: در این راستا با تعریف رویدادهایی سالیانه در حوزه محیط زیست، واحد‌های صنعتی و حمل‌ونقل استان می‌توانند گزارش عملکرد خود را در این خصوص به مردم و بازدیدکنندگان ارائه کنند.

   استاندار اصفهان ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان جهت کاهش آلودگی هوا در اصفهان، گفت: حضور پویا و مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان در کاهش آلودگی هوای اصفهان ضروری است و بایستی نقش این مجموعه‌ها در سند کاهش آلودگی هوا مشخص شود.

   دکتر مرتضوی خاطرنشان کرد: در این سند براساس رصد و پایش اجرای مصوبات توسط واحد‌های صنعتی، طرح‌های تشویقی نیز اضافه شوند.

   وی عنوان کرد: در سند کاهش آلودگی هوای اصفهان، بندی مختص نمایندگان استان جهت تنظیم قوانین خاص افزوده شود.

    استاندار اصفهان گفت: تمامی واحد‌های صنعتی استان سند روند کاهش آلایندگی و برنامه عملیاتی با زمانبندی مشخص خود در این زمینه را تنظیم و تدوین کنند.

   دکتر مرتضوی در پایان افزود: امیدواریم با وحدت رویه و همراهی همه دستگاه‌های استان شاهد کاهش آلودگی هوا، آب و خاک استان باشیم.

به گزارش خبرنگار نامی پرس ، "مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین" به عنوان شعارهفته زمین پاک 1403 اعلام شد.
اجرای برنامه های فرهنگی، آموزشی و نمادین در مدارس استان، اجرای برنامه پاکسازی با مشارکت سایر دستگاه ها بصورت یکپارچه در کل کشور در روز پنجشنبه 30 فروردین با عنوان کمپین بی زباله، نشست خبری با خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی و تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از زمین و آب و خاک، نشست با نخبگان و معاونین پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی و ... ، تجلیل از برترین ها در حوزه مدیریت پسماند اعم از صنایع، شهرداران و ... ، برگزاری تریبون آزاد به منظور مطالبه شهروندی از مسئولین در زمینه مدیریت پسماندها در مراکز عمومی اعم از مترو، دانشگاه و ... و بازدید علمی دانش آموزان با هماهنگی آموزش و پژوهش از مراکز بازیافت، بخشی از برنامه های پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت این ایام است.

   به گزارش خبرنگار نامی پرس ، همایش پیاده روی با رویکرد حفاظت از محیط زیست در عرصه های طبیعی و نواحی اطراف مناطق حفاظت شده ضمن شرکت مردم خونگرم میمه و غرس تعدادی نهال به یاد شهدای عملیات های تروریستی در چند روز اخیر، اجرا شد.

   جمع آوری زباله در اطراف شهر میمه  و حاشیه پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته نیز از دیگر بخش های این برنامه بود که 24 فروردین ماه انجام شد.

 به گزارش خبرنگار نامی پرس ، امیر عبدوس سرپرست دفتر مشارکت‌های مردمی ومسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست هدف از برگزاری این رویداد ملی را تبادل نظر ریش سفیدان و افراد بومی علاقمند به محیط زیست با پژوهشگران این حوزه و همچنین شناسایی این افراد دراستان‌ها و تبدیل این دانش به اطلس دانش بومی حوزه محیط زیست ایران دانست.

   وی با بیان اینکه محیط زیست بستر همه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه تولید است، گفت: اگر دانش تبادل با محیط زیست را ندانیم چالش‌های اقتصادی بحران سازخواهند شد و طرح‌های اقتصادی و تولیدی در درازمدت محکوم به شکست خواهد شد.

   عبدوس برگزاری این همایش را گام مهم در تحقق شعار سال دانست و تصریح کرد: قطعا جهش تولید در نگاه متوازن و همه جانبه مبتنی بر علم باید در تبادل با محیط زیست باشد تا ضمن تامین منافع اقتصادی امروز منابع برای نسل آینده حفاظت شوند.

   در این خصوص همچنین سعید یوسف پور، مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال وبختیاری، بیان داشت: برگزاری نشست‌های مختلف علمی با استفاده از ظرفیت‌های جهانی، ملی و محلی از مهمترین برنامه‌های این همایش دوروزه است.

   او گفت: تلاش می‌کنیم تا سخنرانی مسئول بخش دانش سنتی سازمان بین‌المللی یونسکو را به صورت ویدئو کنفرانس داشته باشیم و همچنین از حضور نماینده برنامه کمک‌های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی استفاده شود.

   در ادامه سعید یوسف پور مدیر کل محفاظت محیط زیست استان چهارو محال بختیاری،  دستاورد‌های این همایش را فراتر از همایش ملی دانست و گفت: دانشگاه شهرکرد ۲۸ و ۲۹ فروردین میزبان اساتید و پژوهشگران، دانشجویان، محیط بانان، دوستداران طبیعت و تشکل‌های مردم نهاد فعال درحوزه محیط زیست کشور خواهد بود.

 به گزارش خبرنگار نامی پرس ، طی گشت وکنترل مأمورین یگان حفاظت محیط زیست و هماهنگی بین پاسگاه های و واحدهای گشت این پارک، موفق شدند یک نفر متخلف با سابقه را قبل از هر گونه تیراندازی و شکار حیات وحش دستگیر نمایند.

   در اقدامی دیگر، محیط بانان این پارک طی گشت و کنترل مقارن ساعت 1 بامداد متوجه حضور تعدادی متخلف در زمینه حفاری و گنج یابی شده و محل تخلف را شناسایی کردند. متأسفانه متخلفین با استفاده از تاریکی هوا متواری شده و از آن ها یک دستگاه موتور برق و دو دستگاه پیکور و تعدادی ادوات دیگر بجای ماند که توسط مامورین ضبط شد.

به گزارش خبرنگار نامی پرس ، مرتضی جمشیدیان مسئول منطقه حفاظت شده قمصر و برزک از دستگیری یک گروه متخلف در حین شروع به شکار خبر داد.

   وی افزود: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست در حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده قمصر و برزک با شنیدن صدای شلیک تیر پس از ساعت ها جستجو، دوربین کشی و کوهپیمایی به یک گروه ۴ نفره متخلف شکار و صید که در حین شروع به شکار بودند برخورد نموده و طی تعقیب و گریز در کوه های منطقه دو نفر از متخلفین دستگیر و دو نفر از آن ها متواری شدند. که افراد متواری شناسایی گردیدند.

   جمشیدیان افزود: از متخلفین دستگیر شده یک قبضه اسلحه گلوله زنی، تعداد ۲۴ فشنگ ، سه عدد دوربین چشمی و دیگر ادوات شکار و صید کشف و ضبط گردید. پرونده متخلفین پس از تکمیل و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شده است.

   به گزارش خبرنگار نامی پرس ، در ادامه شکوائیه و پیگیری این اداره از واحد  دفع کننده پساب بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط به قانون حفاظت خاک در این شهرستان، دادگاه 101 دادگاه کیفری دو  شهرضا ضمن احراز بزهکاری وی، با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسي و ماده 14-15-19 قانون حفاظت از خاك، ماده 2 و 19 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب ناظر بر ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، مواد قانون مديريت پسماند و تبصره دو ماده 688 از قانون مجازات اسلامي متهم را علاوه بر ملزم نمودن به  تجهیز و تکمیل تصفیه خانه صنعتی  به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم نمود.

   تخليه فاضلاب ها، بايد براساس استانداردهايي باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان مي شود و رعايت اين استاندارد ها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است.