به گزارش خبرنگار نامی پرس ، حمید بهرامیان با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به فعالیت‌های ستاد «صبر» اظهار کرد: متولیان این ستاد ارکان ثلاثه نظام و سیاست‌گذاران در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هستند.
وی افزود: صلح و سازش از مفاهیم با ارزش دینی است که در قانون برنامه سوم توسعه تصویب شد و شوراها کار خود را آغاز کردند. البته حجم زیاد پرونده‌ها سبب شد که شورا از هدف اصلی خود باز بماند، بنابراین شعب به سوی ارائه آراء سوق داده شدند.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان گفت: یکی از چالش‌های اساسی برای انجام وظیفه قوه قضائیه اطاله دادرسی در روند رسیدگی به دعاوی بود. برای خروج از این چالش، رویکرد صلح و سازش درنظر گرفته شد و به این ترتیب شوراهای حل اختلاف در این راستا در کنار قوه قضائیه قرار گرفت.
وی ادامه داد: علاوه بر صلح و سازش، شیوه‌های جایگزین دیگری نیز داریم از جمله داوری و میانجی‌گری در امور کیفری، بنابراین شورا به مرکز توسعه حل اختلاف تبدیل شد که رویکرد آن ایجاد صلح و سازش و تشکیل شعب صلحی در توده عام و به صورت صنفی است.
بهرامیان با بیان اینکه در بازه زمانی یک ساله بیش از ۶۹۰ داور را راستی آزمایی کردیم، گفت: برخی از این داوران با آزمون کتبی وارد شدند و برخی نیز قضات بازنشسته و اساتید هیأت علمی هستند که بدون آزمون پذیرفته شده‌اند.
وی با اشاره به آمار شعب حل اختلاف استان اصفهان گفت: ۳۲۸ شعبه شهری، ۵۰ شعبه با ۱۱ شعبه اجرای احکام در اصفهان و ۱۸۷ شعبه روستایی در زمینه صلح و سازش فعالیت می‌کنند.
معاون قضایی دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان گفت: از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بعد، ۸۵۰ صلح‌یار به جامعه معرفی کرده‌ایم که با همکاری شورای حل اختلاف در مجامع مختلف فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه به دنبال ایجاد هیأت صلح در هر مسجد هستیم تا از ظرفیت صلح‌یاران استفاده کنیم، اظهار کرد: رویکرد نظام این است که مشکلات مردم به دست خود آن‌ها حل شود. ضمن اینکه دنیا به این نتیجه رسیده که سیاست کیفری و تنبیهی جوابگو نیست بنابراین عدالت ترمیمی پایه‌گذاری شده است.
بهرامیان تصریح کرد: در عدالت کیفری، بزهکار مجرم منفعل است اما در عدالت ترمیمی مجرم حالت فعال دارد و هدف از این نوع عدالت، تغییر و بازگرداندن مجرم به جامعه است.
وی با بیان اینکه ۴۹ نفر از مشمولین اعدام را با کمک خیرین از قصاص نجات داده‌ایم، گفت: تلاش ما این است که هیأت‌های صلح تشکیل شده در زندان که به صورت عمده از خیرین هستند، در این زمینه تلاش کنند.
معاون قضایی دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در پیشبرد فعالیت‌های این شوراها از ظرفیت دیگر سازمان‌ها استفاده نشده است، خاطرنشان کرد: ساختمان‌های ما فرسوده یا استیجاری هستند، بنابراین در این زمینه نیازمند کمک مدیریت شهری هستیم تا از این ظرفیت در اصفهان استفاده کنیم.
وی افزود: دولت در پرداخت حقوق کارکنان شورای حل اختلاف خوب عمل نکرده و امروز حقوق این قشر کمتر از حقوق کارگران است که در این زمینه نیازمند کمک هستیم.
بهرامیان با اشاره به آمار پرونده‌های بررسی شده در شش ماه گذشته گفت: ۱۴۸ هزار و ۴۸۰ پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده است که از این میزان ۳۲ هزار پرونده قابلیت صلح و سازش داشته و از این میزان ۱۵ هزار پرونده به سازش منتهی شده است.
